في 6 مبادرات أساسية

البحرين تعلن عن خطة توازن مالي بعد تلقيها 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت

البحرين تعلن عن خطة توازن مالي بعد تلقيها 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت
الوئام-متابعات

أعلنت مملكة البحرين اليوم برنامج التوازن المالي المتضمن مبادرات تهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022
و جاء الإعلان بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بعد تلقي إجمالي دعم 10 مليار دولار والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل البرنامج
المبادرات الست ضمن برنامج التوازن المالي ستدعّم استدامة واستقرار المالية العامة وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين
المبادرة الأولى: تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لتقليص المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية ووضع ضوابط الانفاق
المبادرة الثانية: طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة
المبادرة الثالثة: زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء بهدف تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم المواطنين في مسكنهم الأول
المبادرة الرابعة: تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة عبر اعتماد إجراءات محكمة
المبادرة الخامسة: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية
المبادرة السادسة: استمرارية التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة
معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق: الشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على ما أبدوه من دعم لتعزيز استقرار المالية العامة
تحقق للبحرين الكثير من المنجزات التنموية مع استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يجب أن يواكبه وضعٌ مالي مستدامٌ
تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة الجهود المبذولة من خلال مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

شاهد النسخة الكاملة للموقع