يواجه غرامة تصل لـ1.5 مليار دولار

هل تمرد «ستاندرد تشارترد» على العقوبات الأمريكية ضد طهران؟

هل تمرد «ستاندرد تشارترد» على العقوبات الأمريكية ضد طهران؟
واشنطن- الوئام:

أكد الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد، بيل وينترز في مذكرة لكبار موظفي البنك تطرقت إلى تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة إن “الأغلبية العظمى من المدفوعات التي تجري تحقيقات بشأنها تاريخها سابق لعام 2012 ولم يتم أي منها بعد عام 2014”.

وأفادت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي إن البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له يواجه غرامة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب خرق العقوبات على إيران، فضلا عن 667 مليون دولار كان قد دفعها في عام 2012 لتسوية مخالفات بين عامي 2001 و2007.

وتحقق الولايات المتحدة بشان ما إذا كان بنك ستاندرد تشارترد قد خرق قواعد الامتثال ذات الصلة بإيران في عام 2013، وذلك بعد عام من توصله إلى تسوية بشأن اتهامات سابقة بخرق القواعد وتعهده بتحسين الضوابط الداخلية.

ويركز التحقيق الجاري حاليا على مخالفات بعد عام 2007، مع تأكيد خاص على ما إذا كانت السلطات الأمريكية قد أُبلغت بشكل كامل بشأن معاملات البنك مع العملاء الإيرانيين وقت تنفيذ تسوية عام 2012.

وأكد متحدث باسم البنك محتوى المذكرة التي جرى إرسالها إلى المئات من كبار المديرين في ستاندرد تشارترد، لكنه امتنع عن الإدلاء بالمزيد.

وتطرقت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز إلى التغطية الإعلامية لمساعي البنك لتعزيز رقابته على الجرائم المالية.

وقال وينترز “نتعاون مع تحقيق يتعلق بالسلوك وقضايا الضوابط. يظل حل هذا الموضوع أولوية رئيسية”.

وأضاف “لقد كانت عملية طويلة… لكننا منخرطون بقوة في مباحثات بناءة ومناقشات مع السلطات للتوصل إلى حل مقبول”.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الغرامة البالغة قيمتها نحو 1.5 مليار دولار هي تقدير أولي بناء على بعض الاتصالات بين البنك والجهات التنظيمية.

وأحجم ستاندرد تشارترد عن التعليق على حجم الغرامة المحتملة، لكنه قال الأسبوع الماضي إنه “منخرط في مباحثات مع السلطات الأمريكية”.

وحذر ستاندرد تشارترد المساهمين في أحدث تقرير سنوي له من أن إتمام التحقيقات الأمريكية قد يكون من شأنه فرض عقوبات مالية كبيرة.

يذكر أن البنك خاضع لاتفاق تأجيل القضية مع الولايات المتحدة منذ عام 2012. وينتهي أجل الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) بعدما جرى تمديده في عامي 2014 و2018، وينذر هذا الاتفاق بعقوبة اكبر إذا خرق البنك بنود التسوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

شاهد النسخة الكاملة للموقع