خوفا من عقوبات واشنطن

بعد انهيار اقتصادها.. تركيا ترضخ وتطلق سراح القس الأمريكي

بعد انهيار اقتصادها.. تركيا ترضخ وتطلق سراح القس الأمريكي
متابعات - الوئام:

قررت محكمة تركية، اليوم (الجمعة)، إطلاق سراح أندرو برانسون، القس الأميركي المحتجز، والذي أثار احتجازه ووضعه قيد الإقامة الجبرية أزمة كبيرة بين واشنطن وأنقرة. بحسب “فرانس برس”.

وقضت محكمة علي آغا بمنطقة إزمير، بالسجن ثلاثة أعوام وشهرا بحق القس برانسون، لكنها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة.

في السياق، علق “ترامب” على قرار المحكمة، آملا في عودة “سريعة” للقس برانسون إلى الولايات المتحدة، بعدما أفرجت عنه تركيا.

من جانبه، أعلن ‏محامي القس الأميركي أن “برانسون في طريقه إلى أميركا، بعد أن أفرجت عنه تركيا”.

وذكرت محطة (إن.بي.سي نيوز) أمس الخميس، أن واشنطن وأنقرة توصلتا لاتفاق، يطلق بموجبه سراح برانسون وتسقط اتهامات
بعينها موجهة له خلال الجلسة.

وذكرت تقارير صحفية أن استئناف محاكمة القس الإنجيلي جاء وسط توقعات واسعة بإطلاق سراحه.

وقال إسماعيل جيم هاليفورت، محامي برونسون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل وقت قصير من انطلاق الجلسة إنه يتوقع من المحكمة رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر المفروضين بحق موكله.

وأضاف: “أشعر بتفاؤل. نتوقع رفع الاقامة الجبرية عنه… على الأقل، هذا هو هدفنا”.

وتم استدعاء سبعة شهود إلى الجلسة التي يواجه فيها برونسون اتهامات بالتجسس والارهاب، شاهدي إثبات وخمسة شهود نفي.

ويطالب الادعاء بعقوبة السجن 35 عاما بحق القس الأمريكي، الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين من الزمان، والذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

وبسؤاله عما إذا كان برونسون يمكنه مغادرة البلاد، حال تم رفع الاقامة الجبرية وحظر السفر المفروضين عليه، قال هاليفورت “بالطبع” مضيفا “يتعين أن ننتظر قرار المحكمة”.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الجلسة انطلقت في العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي بمجمع “علي آغا” القضائي، وسط حضور القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا جيفري هوفنير.

ونقلت السلطات التركية برونسون فجر اليوم من منزله بإزمير حيث يخضع للإقامة الجبرية، إلى المجمع القضائي للمثول أمام المحكمة.

يذكر أنه في أواخر تموز/يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير، أقصى غرب تركيا، الإقامة الجبرية بحق برونسون، عوضًا عن الحبس، بسبب أوضاعه الصحية.

وتسببت الأزمة الدبلوماسية التي جاءت إثر هذه القضية، بين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في فرض عقوبات ورسوم جمركية أمريكية على الواردات التركية، وتراجع الليرة التركية، وكشفت ضعف الاقتصاد التركي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

شاهد النسخة الكاملة للموقع